|
آیت الله آملی لاریجانی در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور:
استقلال قاضی از مهم ترین اصول موفقیت در نظام قضایی است/اصل 161 قانون اساسی نظارت عامه ای را برای دیوا ن عالی کشور تعیین نموده است
|
|
آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه صبح امروز ، با حضور در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور که براي رسيدگي به اختلاف نظر بين دو شعبه تجديد نظر استان همدان در استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي و قانون اعسار تشکيل شده بود، شخصيت حقيقي و حقوقي قضات ديوان عالي کشور را بي بديل و نمونه دانست .
|
به گزارش اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضائيه ، آيت الله آملي لاريجاني بر اهميت و نقش ديوان عالي کشور در نظام قضايي کشور تاکيد کرد و گفت : اين منزلت در قانون اساسي و قوانین عادي کشور نيز لحاظ شده که مرتبه بالايي است .
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به شخصيت حقيقي و حقوقي قضات ديوان عالي کشـور که پـس از سالها ممارست در سمـت هاي مختلـف قضـايي به ايـن جايگاه مي رسند افزود : اين مجمع در ديوان عالي کشور از چنان مرتبه علمي و عملي برخوردار است که نظير آن در کشور وجود ندارد و شخصيت حقيقي و حقوقي قضات ديوان عالي کشور بي بديل و نمونه است .
رئيس قوه قضائيه ، نظارت در ديوان عالي کشور را محصور در موارد تجديد نظر خواهي ندانسته و اظهار داشت : اصل 161 قانون اساسي نظارت عامه اي را نسبت به ساير محاکم بر عهده ديوان عالي کشور قرار داده است که اين محصور به موارد تجديد نظر خواهي نبوده بلکه نظارت عام مي باشد که اين نظارت متمايز و متفاوت از ساير نظارتها در دستگاه قضايي است .
آيت الله آملي لاريجاني با تقدير از اقدامات معاونت نظارت در ديوان عالي کشور و ذکر مصـاديقي از اقـدامات موثر اين معاونت در بررسي نحوه رسيدگي به برخي پرونده ها افزود :گرچه اين معاونت جديد التاسيس بوده و با کمبود نيروي انساني و ساير امکانات روبروست ولي در اين مدت کوتاه اقدامات مناسب و در خور توجهي انجام داده و مورد قبول قضات در دادگستريها کشور قرار گرفته است .
رئيس قوه قضائيه برخي دخالتها در نحوه رسيدگي به پرونده ها و اعمال فشار به قضات رسيـدگي کننده را مـردود و غيـر قابل توجيه دانست و تاکيد کرد : استقـلال قـاضي از مهم ترين اصول موفقيت نظام قضايي کشور است و همه ما بايد تلاش کنيم که اين استقلال خدشه دار نشود .
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به محدوديت در اعمال ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ضرورت توسعه رسيدگي فرجام خواهي تاکيد نموده و اظهار داشت : توسعه بحث فرجام خواهي بعد از محدوديت هايي که در دوره جديد نسبت به اعمال ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب وجود دارد يک ضرورت است که بايد مورد مطالعه و بررسي کارشناسي قرار گيرد و نظريات قضات ديوان عالي کشور در اين جهت بسيار راه گشا خواهد بود.
شايان ذکر است پيش از سخنان رئيس قوه قضائيه ، آيت الله محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور گزارشي از روند رسيدگي به پرونده هاي ديوان عالي کشور ارايه نمود .
آيت الله محسني گرکاني ، ديوان عالي کشوررا از ارکان مهم نظام قضايي کشور دانست و قضاوت را از امور خاصي دانست که خداوند متعال به پيامبر عظيم الشانش اعطا نموده است .
رئيس ديوان عالي کشور با تاکيد بر ضرورت وجود اتقان و استحکام آراي قضات ديوان عالي کشور افزود : در سال 1390 تعداد ده فقره پرونده براي طرح در هيئت عمومي دريافت گرديده که از اين تعداد تاکنون 6 فقره پرونده مورد رسيدگي و راي وحدت رويه صادر شده است.