|
رییس قوه قضاییه در نشست روسای کل دادگستری و دادستان های سراسر کشور:
دستگاه قضایی بنای دخالت در امور اجرایی انتخابات را ندارد
|
|
آيت الله آملي لاريجاني بر انجام وظايف قانوني دستگاه قضايي در رسيدگي به تخلفات و جرايم انتخاباتي و عدم دخالت در امور اجرايي و نظارتي انتخابات مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد.
|
به گزارش اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، رييس قوه قضاييه در نشست دوره اي روساي کل دادگستري و دادستان هاي سراسر کشور که با موضوع بررسي انجام وظايف دستگاه قضايي د ر انتخابات برگزار شد از رسيدگي به تخلفات و جرايم انتخاباتي از سوي دستگاه قضايي خبر داد و گفت:قوه قضاييه بناي دخالت در امور اجرايي انتخابات را ندارد اما به وظيفه قانوني اش در باب رسيدگي به تخلفات انتخاباتي با قوت عمل خواهد کرد.
آيت الله لاريجاني برگزاري انتخابات سالم و با نشاط را موجب استمرار حيات سياسي کشور و نظام و خنثي کننده تلاش دشمنان در القاي فضاي دلسرد کننده و ناميدي برشمرد و گفت:
: کشوري که در آن انتخابات به موقع و با نشاط انجام ميشود کشوري زنده است.
رييس قوه قضاييه برگزاري انتخابات زنده و پويا و با مشارکت بالاي مردمي را در پيشبرد اهداف و سياست هاي خارجي جمهوري اسلامي ايران نيز موثر دانست و تاکيد کرد:
دشمنان براي ايجاد ياس و نااميدي مردم بسيار سرمايهگذاري کرده و مي کنند و گمانشان اين است که با اين سرمايهگذاري موفق خواهند شد اما هميشه ناکام ماندهاند و در همين انتخابات رياست جمهوري هم بحث تقلب و حقوق بشر را پيش آوردند تا فضا را ملتهب کنند، در صورتي که کشورهايي هستند که اصلا روي انتخابات را نديدهاند و مورد حمايت آمريکا قرار دارند.
رييس قوه قضاييه با تشريح وظايف انتخاباتي دستگاه هاي مختلف گفت: درقانون اساسي بحث نظارت استصوابي بر عهده شوراي نگهبان وبحث اجرا به عهده وزارت کشوراست و وظيفه برخورد با تخلفات و جرايم انتخاباتي و پيشگيري از وقوع تخلفات نيز بر عهده دستگاه قضايي نهاده شده است.
آيت الله آملي لاريجاني خاطر نشان کرد: در زماني که من در شوراي نگهبان بودم مواردي وجود داشت که بعضي افراد در زمان انتخابات با توهين و تخريب رقباي خود ميخواستند از آنها پيشي بگيرند اما رسيدگي به جرايم آنها به بعد از انتخابات موکول ميشد در حالي که دستگاه قضايي بايد در موعد به وظيفه خود عمل کند.
آملي لاريجاني با تاکيد بر اين که دستگاه قضايي در بحث نظارت و اجرا دخالت نمي کند، افزود: گاهي در برخي روزنامهها ميآيد که دستگاه قضايي ميخواهد بر انتخابات نظارت کند و از آن صيانت کند که اين مسئله يا مسامحه بوده و يا غلط است چرا که ما در بحث نظارت دخالتي نداريم و البته اين منافاتي با نظارت دستگاه قضايي بر نهادهاي اداري ندارد.
رييس قوه قضاييه تاکيد کرد: يکي از وظايفي که قانون بر عهده دستگاه قضايي گذاشته برخورد با نهادهاي اداري متخلف است که در اين زمينه سازمان بازرسي ايفاي نقش ميکند. يکي از بحثهايي هم که مطرح ميشود اين است که نامزدها در زمان انتخابات از منابع و امکانات دولتي استفاده ميکنند. نظارت بر اين مساله بر عهده شوراي نگهبان است ولي اين منافاتي ندارد که سازمان بازرسي سراغ آن دستگاه دولتي برود که منابع را در اختيار فردي خاص قرار داده است.
رييس قوه قضاييه به ماده 18 انتخابات اشاره کرد و گفت: در اين زمينه لازم است روساي کل دادگستريها شعبي خاص در دادسراها و دادگاهها با استفاده از قضاتي متدين و بيطرف براي برخورد با جرايم و تخلفات انتخاباتي ايجاد کنند و از اين طريق به گزارشهاي تخلفات در وقت رسيدگي شود تا رفتار ناشايست برخي موجب از بين رفتن سلامت انتخابات نشود.
آيت الله لاريجاني از روساي کل دادگستري و دادستانهاي کشور خواست از کانديداي خاصي حمايت نکنند و تنها به وظايف قانوني خود عمل کنند.
رييس قوه قضاييه در ادمه سخنان خود با اشاره به پرونده فساد بانکي گفت: اين موضوع ضربهاي براي اعتبار نظام بود و اميدواريم تمام نظام در برخورد با اين مفسده بسيج شوند و حيثيت نظام را حفظ کنند.
آيت الله لاريجاني با تاکيد بر اينکه همه دلسوزان نظام از اين فساد ناراحتند افزود: ميزان اين فساد بسيار عظيم است و برخورد دستگاه قضايي نيز بايد مستند و محکمه پسند باشد و ما نميتوانيم بر اساس آنچه که در روزنامهها ميآيد تصميم بگيريم.
رييس قوه قضاييه تاکيد کرد:در اين پرونده متهمان لب بسته و سخن نميگويند حالا يا همه آنها از يک روش خاص استفاده ميکنند يا اينکه کسي به آنها گفته سخني نگويند. ولي به حول و قوه الهي همکاران دادستاني سرنخهاي جديدي به دست آوردهاند و اموال شرکتهاي اين گروه در خارج از کشور نيز کشف و ضبط شده است.
رييس قوه قضاييه گفت: متاسفانه شنيده شده افراد وابسته به اين گروه در گوشه و کنار کشور در مورد اموال اين گروه طرح دعاوي ميکنند و من در اينجا از همه روساي دادگستري ميخواهم رسيدگي به اين پروندهها را متوقف کنند، زيرا نبايد در هر گوشه يک رسيدگي انجام شود بلکه با توجه به ارتباط اين دعاوي به پرونده فساد اقتصادي ابتدا بايد تکليف در مرکز معلوم و بعد به آنها رسيدگي شود.
رييس قوه قضاييه با تاکيد مجدد بر برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر و مواد صنعتي روانگردان گفت: قبلا در اين زمينه جلسهاي داشتيم و امروز هم جلسهاي با حضور برخي وزرا ي مرتبط داريم و تقاضاي من از روساي کل دادگستريها اين است که در برخورد با سوداگران مرگ عزم خود را جزمتر کنيد به دليل اين که اين مواد روان گردان علاوه بر اين که سود زيادي براي سوداگران مرگ دارد آثار بسيار مخربي را براي جوانان ما ايجاد مي کند.