|
معاون پيشگيري از وقـوع جـرم و حـفاظت قوهقضاييه :
بحث پيشگيري از وقوع جرم راهبرد اساسي در مرحله جديد حيات
قوهقضاييه است
معاون پيشگيري از وقـوع جـرم و حـفاظت قوهقضاييه گفت: بحث پيشگيري از وقوع جرم راهبرد اساسي در مرحله جديد حيات قوهقضاييه است و با اهتمام رئيس قوه قضاييه در اين حوزه گامهاي بلندي برداشته شده است.
بــه گــزارش واحد اخبار و اطلاعات روابــط عمومي دادگستري استان کردستان ، محمدباقر ذوالقدر در نشستي که روز گذشته با قضات مرکز استان کردستان در سنندج برگزار شد ، افزود: در بند پنجم اصل 156 قانون اساسي بر موضوع پيشگيري از وقوع جرم تأکيد شده است که نشان از آموزههاي ديني ما دارد؛ اما متأسفانه طي اين 30 سال هنوز گامهاي مؤثري در اين راه برداشته نشده و تنها به برخي اقدامات ظاهري اکتفا شده است.
وي بيانداشت: پيشگيري از وقوع جرم آثار بيشماري دارد و اساساً يک نياز عقلي جامعه بشري است.کيفر هزينه هاي انساني،مالي و اجتماعي بسيار بالايي دارد در حاليکه پيشگيري بسيار ارزانتر و مؤثرتر از برخورد و درمان است و اگر بگذاريم مشکلات دامن بگسترانند، پيامدها و هزينههاي سنگيني براي جامعه و نظام دارد.
ذوالـقدر عنوان کرد:بايد در کشور جغرافياي جرم را تعريف کنيم تا با اتخاذ يک سياست دقيق مدلهاي پيشگيري از وقوع جرم را ارايه دهيم زيرا که اگر پيشگيري از وقوع جرم براي کشور يک ضرورت است، براي قوه قضاييه يک واجب عيني است.
وي انگيزه، فرصت انجام و ابزار ارتکاب جرم را سه عامل شکلگيري جرم برشمرد و گفت: مديريت پيشگيري از وقوع جرم بر عهده قوه قضاييه است ولي اجراي آن بر عهده تمامي دستگاههاي اجرايي است و مهمترين بعد پيشگيري از وقوع جرم، پيشگيريهاي فرهنگي و اجتماعي است که انگيزه ارتکاب جرم را کاهش ميدهد و بايد دستگاههاي مختلف در اين حوزه کمک و مشارکت کنند.
معاون حفاظت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش هدف از تأسيس اين معاونت را پاسخگويي به نياز جامعه که يک مطالبه اساسي و درخواست عمومي جامعه و مسئولان است، برشمرد و به چند نمونه آن اينچنين اشاره کرد: همانطور که در مباحث درمـانـي پـيـشـگـيري مقدم بر درمــان اســت، ايــن مـوضـوع ميتواند در موارد ديگر نيز مصداق پيدا کند. آماري که مرکز آمار و فنآوري قوه قضاييه با توجه به سيستم cms طي 9 ماه سال گذشته ارائه نموده، به شرح زير است:
طي 9 ماه نخست سال گذشته 5 ميليون و 522 هزار و 246 فقره پرونده تشکيل شده که برخي از اين پروندهها (حدود 900 هزار فقره) مربوط به سال قبل ميباشد. همچنين 3 ميليون و 975 هزار پرونده در شوراي حل اختلاف تشکيل و منجر به صدور رأي شده که مجموع آنها بالغ بر 9 ميليون و 527 هزار و 321 فقره ميباشد و اگر با همين قياس 2 ماه آخر سال را هم اضافه کنيم، در مجموع ميتوان گفت در حدود 5/12 مـيليون پرونده طي سال گذشته در قوه قضاييه تشکيل شده است. البته اين 90 درصد واقـعيت است؛ چراکه سيستم cms تاکنون در سراسر کشور راهاندازي نشده است.
در ديداري که محمد جواد لاريجاني، رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه دو ماه پيش با رئـيس عالي قوه قضاييه ژاپن داشتند، رئيس دستگاه قضايي ژاپن از تعداد پروندههاي کشورش که سالانه در حدود 200 هزار فقره پرونده است، به عنوان نقطه خطر ياد کرده است. اين در حالي است که ژاپن 120 ميليون نفر جمعيت دارد؛ اما در ايران با وجود جمعيت کمتر تعداد پروندههاي تشکيل شده در سال به بيش از 12 ميليون فقره ميرسد و ما هيچ نگراني هم نداريم.
وي به ضرورت اصلاح مجرمان پس از خروج از زندان اشاره کرد و گفت: نوعي از پيشگيري مربوط به اداره کـل پـيـشگيريهاي مردمي است که تلاش ميکند از ظرفيتها و نهادهاي مردمي براي اين کار استفاده نمايد. بخشي هم مربوط به بحثهاي نظري است؛ يک مرکز زنده و فعال که تمام اطلاعات و ارقام براي برنامهريزي به آنجا وارد شود، تحت عنوان <مرکز مـطـالـعات جرمشناسي> پيشبيني شده است. اين اقدامات در سطح مرکز صورت ميگيرند. در سطح استانها طي سال گذشته تصميم خوبي گرفته شده که کم و بيش نيز در برخي مناطق به آن عمل ميشود. بـراي مثال، براي دادستانيهاي مراکز استانها و شهرستانها معاونت پيشگيري از وقوع جرم پيشبيني شده است.
رئيس کل دادگستري استان کردستان نيز در اين جلسه گفت: در حوزه قضايي استان کردستان خدمت رساني خوبي به مردم ارايه مي شود و خوشبختانه پرونده هاي گذشته مختومه شده است که در حال حاضر 95 درصد پرونده هاي موجود در دادگستري کردستان پرونده هاي جديد است . در سال 1384 مـعـاونـت پـيـشـگـيـري از وقـوع جـرم را در دادسـراي مرکز استان تشکيل شد و ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي دادگستري کردستان هم اکنون در استان بسيار فعال و موفق است.
علي اکبر گروسي گفت: هم اکنون حدود 208 هسته فعال در اين ستاد فعال است و تعداد اعضاي اين هسته ها 1749 نفر است که در سال گذشته تعداد 5135 فقره گزارش به اين ستاد واصل شده است.
بـه گـفـتـه رئيس کل دادگستري استان کردستان ، در برنامه اجرايي امـســـال اهـــداف عــيــنـــي و راهـبــــــــردي در راســــتـــــــاي پـيـشـگـيــري از وقـوع جـرم تعريف شده است.
وي تـصــريـح کـرد: در حـوزه پـيـشـگـيـري کـيـفري، قــضــــات تـــلاش فـــراوانـــي کـــردهانـــد تـــا درخـصــوص برخي از جرايم که آثار سوء بـيـشـتــري دارنــد، بــرخـورد جديتري صورت گيرد و در اين راستا 6051 نفر از دانشجويان و دانش آموزان با آموزشهاي مختلف روانشناختي امر به معروف و نهي از منکر،مشارکت اجتماعي در کاهش جرم و بررسي ابعاد روانشناختي جرم از جمله اين کلاسهاي آموزشي مي باشند.
رئيس کل دادگستري استان کردستان ادامه داد: دسـتـگـاههـاي فـرهـنگي بايد در حوزه پيشگيري نقشآفريني کنند. آموزش در اين خصوص بسيار مهم است و بايد با همت و تلاشي که در اين زمينه به کار خواهيم گرفت، در راسـتــاي ارتـقـاي آگـاهـيهـاي عـمـومـي گامهاي بلندي برداريم.
گروسي بر استفاده از ظرفيت رسانه ملي در حوزه پيشگيري تأکيد کرد و گفت: صدا و سـيـمـا در اينخصوص ميتواند تأثيرگذار باشد.
گروسي با تأکيد بر اينکه آموزش و نظام آموزشي درخصوص پيشگيري بايد از سنين کودکي آغاز شود، يادآور شد: پيشگيري از وقوع جرم از خود مقابله با جرم کاربردي تر و مهم تر است و بايد از ظرفيتهاي آموزشي در امر پيشگيري بايد بهتر استفاده کنيم؛ زيرا در اين زمينه خلاء احساس ميشود.
|