|
در بخشنامه رئيس قوه قضاييه به روساي دادگستريها ابلاغ شد؛
اختصاص شعب ويژه براي رسيدگي به جرائم پولشوئي و دعاوي بانکي
آيتالله آملي لاريجاني در بخشنامهاي به روساي کل دادگستريهاي کشور ابلاغ کرد با بررسي وضعيت خاص استانها و صلاحيت و تجارب قضات، نسبت به اختصاص شعبي از دادسراها و دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به جرايم پولشوئي، الکترونيکي و دعاوي بانکي اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، در بخشنامه آيتالله آملي لاريجاني آمده است: پيرو بخشنامه شماره 10675 / 82 / 1 ـ 30 / 6 / 82 با اختيار حاصله از ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و در اجراي ماده 2 آييننامه اجرايي قانون ياد شده و همچنين مواردي که قوانين مصوب پيش بيني شعب تخصصي براي رسيدگي به موضوعات خاص نموده است مانند:
1- دعاوي بانکي موضوع قسمت اخير ماده 7 قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي و کاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارآيي بانکها مصوب 5 / 4 / 1386.
2- جرم پولشوئي و جرايم مرتبط موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پولشوئي مصوب 2 / 11 / 86
3- جرايم الکترونيکي و جرايم مربوط به تجارت الکترونيکي و تجارت سيار، موضوع تبصره ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
بدينوسيله به روساي کل محترم دادگستري استانها ابلاغ ميشود با بررسي وضعيت خاص استان و لحاظ صلاحيت و تجارب قضات در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعبي از دادسراها و دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به اين نوع پروندهها اقدام و نتيجه کار را در پايان سال اعلام نمايند.
همچنين چنانچه اجراي اين بخشنامه مستلزم آموزش قضات براي تصدي شعب ياد شده باشد، مراتب مستقيماً جهت برنامهريزي به معاونت آموزش قوه قضاييه اعلام تا نسبت به برگزاري دورههاي آموزشي ويژه اقدام شود.
|