|
رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر مداومت دستگاه قضايي در برخورد با مفاسد وايجاد تحول و توسعه در قوه قضاييه گفت: قوه قضاييه قطعاً سد راه مفاسد خواهد شد چرا که اگر سد باب اين مفاسد نشود اين مفاسد به همه جاي کشور سرايت مي کند.
رئيس قوه قضاييه با تبريک هفته قوه قضاييه تامين نيروي انساني کارآمد را يکي از دغدغه هاي خود دانست و افزود: قضات وکارکنان دلسوزي در دستگاه قضايي حضور دارند اما کثرت پرونده ها موجب فرسودگي آنان خواهد شد.
آيت ا... لاريجاني گفت: تحول در نگاه و نگرش مديران مسئول قضايي و کارمندان و قضات ضروري است و بايد مديران به ورود استعدادها در اين دستگاه مجال دهند چرا که د رگوشه گوشه دستگاه قضايي قضات موفق و با استعدادي هست .
رئيس قوه قضاييه افزود: بايد دستگاه را به طوري اداره کنيم که نيروهاي توانا بتوانند به طور طبيعي به رشد و تکامل برسند و نيازي نيست براي رصد و انتخاب يک مدير خوب در مجموعه به دنبال گزينشهاي سرسخت باشيم.
آيت ا... آملي لاريجاني با اشاره به گزارش هيئت ارتقا گفت: با گرفتن نيروهاي مستعد در قسمت صف و ستاد قوه گزارش خوبي از کارکرد دستگاه در همه اجزا و نواحي تهيه شد ولي کار قضايي روندي است در حال جريان و بازنگري نفس کار جاري در دستگاه قضايي و ارزيابي دستگاه است و بايد نهادينه شود تا هميشه بتوانيم مشکلات و برنامه را مستمر انجام دهيم و دغدغه فراروي ما اين است که دائماً فعاليت هاي دستگاه قضايي را رصد و ارزيابي را نهادنيه و نگاه خود آگاهي را عملي کنيم.
رئيس دستگاه قضا افزود: در برنامه 5 ساله اجرايي کشور ما فعاليتهايي گسترده داشته ايم و براي دولت ارسال کردهايم. ولي متاسفانه به آن توجه نشد و اميدواريم مجلس به طور وافي به آن توجه کند آيت ا... لاريجاني تاکيد کرد: هيچ برنامه اي به طور صحيح طرح نخواهد شد مگر آمار صحيحي از فعاليت ها داشته باشيم چرا که دستگاه قضايي با همه وسعت آن را نمي توان با قضاوت شخصي بررسي و ارزيابي کرد و وضعيت مطلوبي براي دستگاه قضايي نيست که از آمار صحيح براي برنامهريزي و تدوين فعاليتهاي آتي بي بهره باشد.
آيت ا... لاريجاني اظهار داشت: در بحث اطاله دادرسي بايد تلاش کنيم در تسريع، اما بايد تصوير روشني از ارکان اطاله داشته باشيم. رييس دستگاه قضا در خصوص اعمال ماده 18 و اصلاح دادگاه هاي عمومي و انقلاب آن را يکي از علل اصلي اطاله دادرسي شمرد و گفت: مثلاً حکمي که در دادگاه بدوي، تجديد نظر و گاهي ديوان عالي کشور تاييد شده بود با اعمال ماده 18 وارد دور جديد از اطاله دادرسي ايجاد مي شد.
اما در اينکه برخي از احکام صادره ممکن است خلاف شرع باشد شکي نيست اما براي همه اين امر ممکن نيست و وکلا هر حکمي را با استدلال به خلاف شرع وارد پروسه اعمال ماده 18 مي کردند درحاليکه مفاد اصلي اين ماده اين بود که احکام قطعي دادگاه ها قابل بررسي نيست مگر اينکه خلاف شرع بين باشد و اين جز وظيفه و اختيارات رئيس قوه قضاييه است و اصلاح اين آيين نامه کمک موثري در رفع اطاله دادرسي است.
آيت ا... لاريجاني افزود: نظارت بر قوه قضاييه بسيار مهم است و در خصوص شوراي عالي نظارت جلسات متعدد در جلسه مسئولان داشته ايم و در قانون اساسي جز وظايف ديوان نظارت بر اجراي صحيح قوانين داريم که در همه محاکم بايد بر اجراي صحيح قانون نظارت شود.
وي افزود: در مبارزه مفاسد اقتصادي در انجام وظيفه و اجرا کوتاهي نمي کنيم و بر اساس قانون راهکارهايي در اين خصوص داريم و عزم جدي در تمامي مديران ارشد قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي داريم هر چند مقاومت هايي در اين خصوص هست و فريادهايي هست. اين وظيفه هيچ وجهي براي مصالحه ندارد و درا جراي حق مفسدان اقتصادي را با اعلام رسمي مجازات مي کنيم ولي نيازمند طي کردن مسير قانوني است.
آملي لاريجاني با اشاره به ضرورت پيشگيري از وقوع جرم اجرايي شدن اين بند از اصل 156 قانون اساسي را نيازمند کار فراقوهاي دانست و افزود: بايد به نحوي اين مساله به صورت فراقوهاي حل شود ما نميتوانيم پيشگيري از جرم انجام دهيم تا هنگامي که قوه قضاييه و قوه مجريه با ما همکاري کنند. در اين راستا معاونت پيشگيري از جرم و حفاظت اجتماعي را ايجاد کرديم و اميدواريم که آثار مطلوبي داشته باشد.
|