|
به گزارش اداره کل روابط عمومي و تشريفلات قوه قضاييه سيد مرتضي بختياري در همايش سراسري قوه قضاييه گفت: اجراي عادلانه احکام، قانون گرايي، تقويت بعد نظارتي در درون و برون قوه قضاييه، تاکيد بر حفظ استقلال اين قوه، تلاش در جهت کوتاه نمودن فرايند دادرسي، مبارزه همه جانبه با مفاسد اقتصادي و جرايم سازمان يافته، تقويت و تبيين ابعاد حقوق بشر اسلامي، بازنگري در لوايح و طرحهاي قضايي، ايجاد ارتباط مستمر و تنظيم همکاري با حوزههاي علميه و دانشگاهها از مهمترين راه کارهاي اعلام شده از سوي رييس قوه قضاييه در ابتداي تصدي به شمار ميرود.
وي افزود: قوه قضاييه براي رسيدن به اين اهداف و بسط عدالت در سطح جامعه، امنيت پايدار، حاکميت قانون و اجراي اصول حاکم بر دادرسي عادلانه و نگاه نظام مند به مسايل قضايي و اجتماعي و با استفاده از منابع ارزشمند انساني با ويژگيهاي مسئوليت پذيري، آگاهي و کارآمد بودن، بهره مندي از سرعت، دقت و صحت در رسيدگي به پروندهها و اجراي عادلانه احکام، دستيابي به فناوري نوين به ويژه فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات و استفاده از نظام نظارتي کارآمد و اثربخش بر اساس وظايف و اختيارات قانوني اقدامات قابل تقديري را، به ويژه در يکسال گذشته انجام داده است.
بختياري با بيان اينکه قوه قضاييه با مجموعهاي عظيم و دامنهاي وسيع از فعاليت چه در سطح ستاد و چه حوزههاي مرتبط، دادگستري استانها، سازمانهاي وابسته، خدمات ارزشمندي را تقديم کرده است، اظهار کرد: در مسير انجام اقدامات قطعا مشکلات و تنگناها و چالشهايي نيز فرا روي خود داشته و دارد که اميد است با همت و حسن نظر قواي سه گانه به تدريج مرتفع شود.
وزير دادگستري ادامه داد: ملاحظه عملکرد اين واحدها و تطبيق آن با امکانات و محدوديتها، نشانگر عزمي راسخ و همت و تلاشي مضاعف در رسيدن به آرمانهاست و لازم ميدانم به عنوان عضوي کوچک از دولت خدمتگزار و به نيابت از رياست جمهوري و همکاران دولت به تمامي اعضاي خانواده قوه قضاييه خسته نباشيد عرض کنم.
وي در ادامه به تشريح اقدامات قوه قضاييه در بخشهاي مختلف پرداخت و گفت: در جلسات مسئولان قضايي در مديريت جديد قوه موضوعات مهمي نظير اصلاح آيين نامه ماده ١٨، بحث هماهنگي در نهادهاي نظارتي قوه قضاييه، بحث نهادينه کردن نظارت ديوانعالي کشور، بحث تسهيل در پاسخگويي به مراجعين و موضوع فن آوري اطلاعات مطرح که منجر به تدوين مصوبات و آيين نامههاي خاصي در زمينههاي مذکور شده است.
وي گفت: در اين حوزه معاونتهاي ديگري نظير معاونت اول با ٢٨ وظيفه حساس و معاونت اداري و مالي نيز انجام وظيفه ميکنند که در حقيقت حمايت کننده و پشتيبان اجراي برنامههاي قوه هستند.
وزير دادگستري يادآور شد: در حوزه معاونت حقوقي و توسعه قضايي با استفاده از کارشناسان و صاحبنظران عرصه حقوق، لوايح و طرحهاي مورد نياز قوه قضاييه تنظيم و از طريق مبادي ذيربط براي طي مراحل تصويب به دولت و سپس به مجلس شوراي اسلامي داده ميشود.
وي افزود: اين معاونت با تشکيل کارگروهها و کميسيونهاي تخصصي در خصوص تمامي لوايح و طرحهاي قضايي اظهار نظر کرده و کارشناسان اين حوزه با حضور در کميسيونهاي دولت و مجلس، نظرات دستگاه قضايي را ارايه ميدهند.
بختياري گفت: در اين معاونت بخشهاي فني و مهمي نظير اداره اسناد و بايگاني مراکز قوه، اداره کل امور مترجمين و اداره کل حقوقي و اداره کل تدوين لوايح و برنامه وجود دارند که هر يک به نوبه خود و کاملا به صورت تخصصي راه گشاي بن بست هاي نظري مربوط به قوانين و آرا دادگاهها محسوب ميشوند.
وي تدوين لايحه برنامه پنجم (بخش قضايي)، لايحه ارتقاي استقلال قضات، بخش جرايم تجاري مربوط به لايحه تعزيرات، لايحه اصلاح آيين دادرسي مدني، لايحه جامع دادرسيهاي اداري و چندين مبحث ديگر را از جمله اقدامات حوزه معاونت حقوقي در سال ٨٨ برشمرد.
وزير دادگستري يکي ديگر از معاونتهاي مهم ستاد قوه قضاييه را معاون قضايي عنوان کرد و در اين باره توضيح داد: اين معاونت به صورت کاملا تخصصي و حرفهاي به بخشي از وظايف دستگاه قضايي ميپردازد. در اين حوزه بخشهاي مهمي مانند کميسيون عفو بخشودگي، اداره کل تصفيه امور ورشکستگي و امور مربوط به ماده ١٨ قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار دارند که هر يک در طول سال به پروندههاي ارجاعي رسيدگي و بعضا اعلام نظر جهت اتخاذ تصميم رياست قوه قضاييه را بر عهده دارند.
وي در همين زمينه اعلام کرد: فقط در بخش عفو در سال ٨٨ حدود ٤٠٠٠ پرونده در مسير موافقت با عفو قرار گرفته است و نيز در موضوع ماده ١٨ حدود ٥٠٠٠ پرونده دادگستريها و ديوانعالي کشور مشمول بررسي و بعضا اعاده دادرسي شدهاند.
وزير دادگستري با بيان اينکه معاونت آموزش و تحقيقات که با رويکردي جديد برنامههاي متعددي براي ارتقاي سطح دانش قضات و کارکنان در دست تهيه و اجرا دارد از ديگر حوزههاي ستادي قوه قضاييه به شمار ميرود، اظهار کرد: اين حوزه در بخش انتشارات حقوقي، برگزاري دورههاي آموزشي، پژوهشهاي کاربردي، ارتباط با مراکز علمي و دانشگاهي و ايجاد رشتههاي جديد دانشگاهي قدمهاي قابل تقديري را برداشته است.
ارتقاي دانشکده علوم قضايي به دانشگاه و طراحي رشتهها و عناوين دروس مرتبط و جديد، چشم انداز مناسبي براي ارتقاي دستگاه قضايي ايجاد کرده است.
وي با بيان اينکه دفاتر ديگري نيز در حوزه ستاد قوه فعاليت دارند که هر يک به نوبه خود جايگاه مهم و اثرگذاري دارند. دفتر امور بين الملل، دفتر مرکزي نظارت بر حقوق شهروندي، مرکز امور مشاوران قوه قضاييه و امور مربوط به مديريت و نظارت شوراهاي حل اختلاف از جمله اين دفاتر محسوب ميشوند، در اين بخش صرفا به يک آمار اکتفا ميکنم و آن رشد قابل توجه پروندههاي منجر به صلح و سازش در شوراهاي حل اختلاف در سال ٨٨ بوده است در مقايسه با سنوات گذشته.(آمار پروندههاي منتهي به صلح و سازش در سال ٨٨ ، ميزان ٨/ ٢٢ درصد است).
وزير دادگستري اظهار کرد: خوشبختانه شوراهاي حل اختلاف با بيش از يازده هزار شعبه در سراسر کشور و برخورداري از حدود ١١٠ هزار نيروي مردمي و قضات، فقط در سال ٨٨ حدود ٥ /٤ ميليون پرونده رسيدگي و آن را مختومه کردهاند. اين در حالي است که برخي پروندهها بايد مراحل مختلفي را طي کرده و عمليات خاصي در هر مرحله انجام پذيرد.
بختياري با بيان اينکه ديوانعالي کشور با برخورداري از قضات برجسته و با سابقه، اقدامات خوبي را در سال ٨٨ در خصوص پروندههاي ارجاعي به انجام رسانده است، عنوان کرد: ورودي پرونده به ديوان در سال گذشته حدود ٢٤٠٠٠ مورد بوده که در همين مدت بيش از ٢٣٠٠٠ پرونده نيز رسيدگي و مختومه شده است.
وي افزود: در اين مدت تعدادي از پروندهها نقض و بيش از ٩٠ درصد از آنها تاييد و ابرام شده است که نشانگر روند دقيق تشکيل پرونده در محاکم بدوي و تجديدنظر است. در ديوان عالي کشور علاوه بر رسيدگيها، تشکيل هيات عمومي ديوان عالي در خصوص ايجاد «وحدت رويه» آراء وجود دارد که در مجموعه دادگاههاي سراسر کشور تاثيرگذار، گره گشا و لازم الاتباع است.
وزير دادگستري به تشريح وظايف و اقدامات دادستاني کل پرداخت و گفت: دادستاني کل علاوه بر وظايف اختصاصي خود، نظارت عام بر عملکرد دادستانهاي سراسر کشور را نيز بر عهده دارد به ويژه اين دادستاني در مورد پروندههاي مهم مواد مخدر اقدامات ويژهيي را انجام داده است.
وي افزود: در اين رابطه بيش از ١١ هزار پرونده موسوم به ماده ٣٢ قانون مبارزه به مواد مخدر در سال ٨٨ مورد بررسي قرار گرفته است. اين دادستاني در مسايل مربوط به پيشگيري از وقوع جرم و حفاظت اجتماعي نيز برنامههاي مناسبي را در دست اجرا داشته است.
بختياري در ادامه به وظايف ديوان عدالت اداري اشاره کرد و گفت: ديوان عدالت در سال گذشته علاوه بر رسيدگي به پروندههاي واصل شده و صدور آراء مربوط، در بخش انفورماتيک و سيستمهاي نوبت دهي اقدامات قابل توجهي را انجام داده است.
وي افزود: پروندههاي واصله به ديوان عدالت اداري در شعب ديوان، شعب تشخيص و هيات عمومي به تناسب موضوع مطرح و اعلام نظر ميشود. در سال ٨٨ حدود ٨٦٠٠٠ پرونده در شعب ديوان، قريب به ١٢٠٠ پرونده در شعب تشخيص و حدود ١٩٣٥ پرونده در هيات عمومي مطرح که از اين حجم پروندهها بيش از ٧٨٠٠٠ پرونده جمعا در شعب ديوان، شعب تشخيص و هيات عمومي رسيدگي و اعلام نظر و تعيين تکليف شده است.
وزير دادگستري خاطرنشان کرد: مجموع آمار پروندههاي وارده در مراجع قضايي استانهاي سراسر کشور در سال ٨٨ حدود ٠٠٠/ ٥٦٠/ ٣ فقره پرونده بود و در همين سال حدود ٠٠٠ /٥٠٠/ ٣ پرونده پيگيري و منتهي به صدور حکم يا تعيين تکليف شده است.
وي افزود: در دادسراهاي سراسر کشور در سال ٨٨ تعداد ٢٤٦٠٤٣١ پرونده وارده و ٢٤١٩٢٥٨ فقره پرونده مختومه يا تعيين تکليف شده است.
بختياري در ادامه به وظايف سازمان بازرسي کل کشور اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسي در تنظيم برنامههاي مربوط به بازرسي در سال ٨٨ تعداد ٩٩٢ برنامه مصوب ابلاغي داشتهاند که تعداد ٩٦٧ برنامه آن اجرايي شده است. در خصوص پروندههاي نظارت و بازرسي برابر آمار اعلامي از سوي اين سازمان، در سال ٨٨ حدود ٢١٠٠٠ پرونده جرياني و حدود ٢٧٠٠ گزارش داشتهاند که در اين سال به ١٦٦٠٠ پرونده رسيدگي شده است.
وي گفت: در همين رابطه سازمان بازرسي با مطالعه گزارشات و انجام بازرسيها موفق شده است حدود ١٠ هزار مورد پيشنهاد اصلاحي (شامل تشويق، معرفي به تخلفات اداري و اصلاح ساختار اداري) را به سازمانهاي مختلف دولتي اعلام کند.
وزير دادگستري خاطرنشان کرد: سازمان بازرسي براي نظارت مطلوب توجه ويژهاي به زير ساختها داشته و فعاليتهاي آموزشي و توجيهي خود را افزايش و در حوزه فن آوري اطلاعات نيز اقداماتي نظير گردش الکترونيکي مکاتبات را عملي کرده است.همچنين ارتباط سازمان با مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي تقويت و حدود ٣٠ طرح پژوهشي را اجرا کرده است.
وي گفت: نکته مهم در فعاليتهاي سازمان بازرسي در جهت تحقق سند چشم انداز و سياستهاي کلي اصل ٤٤ موضوع حمايت از سرمايه گذاري است که برنامههايي در اين خصوص در دست اجرا دارند.
بختياري همچنين با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سرپرستي و نظارت حدود ٨٠٠٠ دفتر اسناد رسمي را سندي گويا بر حجم اين فعاليتها دانست و گفت: اين سازمان در جهت کمک به وصول مطالبات معوق بانکها در سال گذشته فعاليت چشمگيري داشته که بر همين اساس ميزان وصول حدود ٨٨٠ ميليارد تومان در سال ٨٨ بوده که نسبت به سال ماقبل آن ١١٩ درصد افزايش نشان ميدهد.
وي صدور تدريجي اسناد مالکيت جديد (تک برگي) و راه اندازي بانک جامع اطلاعات املاک را از کارهاي ارزشمندي برشمرد که مربوط به عملکرد سال ٨٨ سازمان ثبت است.
.
وي به اقدامات سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور اشاره کرد و گفت: هرچند هيچ گاه امکان تامين کامل هزينههاي اين سازمان ميسر نبوده است لکن دولت در سالهاي اخير حمايتهاي خوبي به ويژه در بخش مصوبات سفر استاني به منظور استاندارد سازي زندانها داشته است. در حال حاضر مطالعه و احداث مراکز اقدامات تاميني و تربيتي محلي و منطقهاي در دست مطالعه و اجراست که با اتمام اين واحدها زمينه ارشاد و اصلاح زندانيان بهتر فراهم خواهد شد.
بختياري اظهار کرد: در همين راستا طرح احداث بازداشتگاه براي شهرهاي جديد و احداث ٤٧ بازداشتگاه موقت در دستور کار قرار دارد. مباحثي نظير انتقال زندانها به خارج از شهرها، تفکيک و طبقه بندي زندانيان و گسترش فعاليتهاي فرهنگي و اصلاحي در اولويت اقدامات اين سازمان قرار دارد.
وي افزود: گسترش مفاهيم قرآني، مداخلات روان درماني، آموزشهاي مذهبي و اشتغال و حرفه آموزي امروزه به عنوان اولويتهاي مديريت زندانها قرار دارد که ديدگاه رييس قوه قضاييه نيز بر همين مبنا قرار دارد. اين در حالي است که براي اداره و نگهداري ١٨٠ هزار زنداني، امکانات ناکافي، کمبود نيروي انساني و کمبود اعتبارات، مديران اين سازمان را رنج ميدهد و توجه ويژه دولت را ميطلبد.
وزير دادگتسري با اشاره به عملکرد ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک به زندانيان نيازمند در بخش آزادسازي زندانيان بدهکار غير بزهکار، عنوان کرد: برابر آمار اعلام شده از سوي اين ستاد در سال ٨٨ از محل کمکهاي مردمي، جشنهاي گلريزان و تلاش مددکاران براي تخفيف و نيز مساعدهاي دولت، تعداد ٨٠٠٦ نفر زنداني آزاد و به دامان خانوادههاي خود بازگشتند.
وي گفت: ميزان اعتبار اختصاص يافته جهت آزادي محکومين مالي غير کلاهبرداري طي سالهاي ٧٧ تا پايان ٨٤ مبلغ ٣٦٨ ميليارد ريال بوده و طي سالهاي ٨٥ تا سال ٨٩ مبلغ ٢٠٩٠ ميليارد ريال تخصيص داده شده که نشان از رشد ٥٠٠ درصدي دارد و طي سالهاي ٨٧ تا ٨٨ تعداد ٩٢٦٤ نفر از اين محل آزاد شدهاند.
بختياري افزود: در سال جاري بر اساس مبلغ پانصد ميليارد ريالي که رياست جمهور در اواخر اسفند سال ٨٨ مقرر کرد و به همان ميزان از محل جشنهاي گلريزان و افراد خير و نيز تخفيف اولياي دم، اميدوارم تا قبل از ورود به ماه مبارک رمضان کليه زندانيان محکوم به ديه، به تعداد ٢٥٨٤ نفر از زندان آزاد شوند.
وي در ادامه به فعاليتهاي سازمان پزشکي قانوني به عنوان يکي از سازمانهاي کاملا تخصصي و پرصعوبت داراي ٣٣٠ مرکز فعال در کشور، اشاره کرد و افزود: در بخش آزمايشگاه سم شناسي، پاتولوژي و نيز معاينات اجساد و کميسيونهاي پزشکي قانوني و معاينات سرپايي در سال ٨٨ حدود دو ميليون پرونده به اين سازمان ارجاع و رسيدگي شده است که انصافا فعاليت قابل تقديري به شمار ميرود.
وزير دادگستري خاطرنشان کرد: اين سازمان علي رغم پيشرفتهاي محسوس و نيز مصوبات راه گشاي دولت در سفرهاي استاني هنوز از کمبودها رنج مي برد. پزشکي قانوني در سال گذشته در ادامه تجهيز مراکز خود خصوصا در بخش آزمايشگاهي در برخي از استانها قدمهاي خوبي را برداشته است.
وي با بيان اينکه مردم در تمام نقاط کشور به نحوي به اين حوزه تخصصي نيازمند هستند، گفت: در حال حاضر در ٨٢ شهرستان مرکز پزشکي قانوني وجود ندارد. علاوه بر اين مسئله از مراکز موجود نيز حدود ٢٢٠ مرکز استيجاري يا اماني و بعضا از مطب پزشکان طرف قرارداد براي اقدامات پزشکي قانوني استفاده ميشود و در بخش نگاهداشت نيروي انساني با عنايت به تخصصي بودن آن مشکلات فراواني در پيش روي دارند.
بختياري با اشاره به اقدامات سازمان قضايي نيروهاي مسلح، عنوان کرد: سازمان قضايي به لحاظ شرايط ويژه و ارتباط مستمر با نيروهاي نظامي و انتظامي علاوه بر رسيدگيهاي قضايي در بخش پيشگيري از وقوع جرم نيز پيشرفتهاي چشمگيري داشته است.
وي افزود: اين سازمان با ايجاد تشکيلات شبکهاي و سراسري موضوع پيشگيري را از بحث نظري به بخش اجرايي تبديل و برنامههاي ويژهيي را در اين مورد در دست اجرا دارد.
آموزش و توجيه مستمر فرماندهان، آموزش ضابطان، تجزيه و تحليل آمارهاي مربوط به عناوين مجرمانه و تعيين جغرافياي جرايم، تحول مهمي را در کاهش جرايم در نيروهاي مسلح به وجود آورده است.
وزير دادگستري خاطرنشان کرد: اين سازمان در بخش کاهش فرايند دادرسي به عنوان الگويي موفق در دستگاه قضايي به شمار ميرود.
وي اظهار کرد: ملاحظه اقدامات متعدد و متنوع دستگاه قضايي گرچه اميدوار کننده است اما همه اذعان ميفرمايند که تا رسيدن به نقطه مطلوب راه طولاني در پيش داريم.
بختياري اظهار کرد: اميد است در سالي که مزين گشته به همت مضاعف و کار مضاعف و در سايه همدلي و عمل به رهنمودهاي راه گشاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در بخش قضايي و نيز ياري و مساعدت ساير قواي کشور دوران آغاز شده براي شکوفايي قوه قضاييه به سرانجام مبارکي ختم شود.
وزير دادگستري در پايان با تشکر از حضور سران قوا، نمايندگان مجلس و ساير شرکتکنندگان در اين همايش، اظهار کرد: از همه انتظار و درخواست دارم قوه قضاييه را براي رسيدن به اهداف بلندي که در قانون اساسي و سياستهاي پنجساله مقام معظم رهبري تدبير شده است، ياري رسانند.
|